مقصر اصلی در ماجرای درمانگاه قم کیست؟
تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۲۶۶۶۹
آن‌طور که در فیلم مشخص است ظاهرا فرد روحانی در اعتراض به کشف حجاب خانمی در درمانگاه با موبایلش از او عکس می‌گیرد که این امر با فریادزنی‌های غیرعادی فرد مکشفه همراه می‌شود.
بلافاصله این فیلم توسط فردی که گفته شده از مسئولان درمانگاه است به شبکۀ تروریستی اینترنشنال ارسال شده و در فضای مجازی به‌صورت گسترده پخش می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
جریان ضدانقلاب نیز که از مدت‌ها قبل ایجاد دوقطبی و شکاف اجتماعی در کشور را در دستور کار دارد به‌راحتی از چنین سوژه‌هایی نمی‌گذرد و اقدام یک طلبۀ جوان را به کل نظام تعمیم می‌دهند.
اما صرف‌نظر از شناخت این میدان در ماجرای درمانگاه قم کدام طرف مقصر است؟ و آیا در صورت تقصیر همۀ طرفین به یک اندازه مقصرند؟ برای جلوگیری از چنین اقدامات مشابهی چه باید کرد؟
واضح است که در درجۀ اول زن مکشفه دچار فعل حرام شرعی کشف حجاب شده است. او البته در ادامه با هیاهو و حمله به روحانی جوان خطای دیگری مرتکب می‌شود.
در سوی مقابل هم عده‌ای اقدام طلبۀ جوان را که به نظر می‌رسد قصد نهی از منکر دارد را خلاف قانون و اخلاق می‌دانند.
در این زمینه محمدمهدی توکلی وکیل دادگستری با استناد به قانون می‌گوید: عکس‌برداری از افراد بی‌حجاب برای اثبات کشف حجاب فرد جرم نیست؛ اما اگر همین عکس در فضای مجازی منتشر شود و شخص در عکس حجاب مناسبی نداشته باشد، اشاعه فحشا محسوب می‌شود و جرم است.
سید علیرضا حیدری، وکیل دادگستری هم با اشاره به مسئله رخ داده در قم معتقد است: فیلمبرداری و عکس انداختن از محل‌های عمومی جرم نیست؛ با توجه به اینکه این حادثه در محل عمومی و یک درمانگاه رخ داده، جرمی رخ نداده است.
با همۀ این‌ها آیا اقدامات این‌چنینی که طبق ظواهر با هدف انجام فریضه دینی امر به معروف و نهی از منکر صورت می‌گیرد و خلاف قانون هم نیست، بلا اشکال است؟ن
شاخت میدان و بازی دشمن که سعی در ایجاد شکاف در بین مردم را دارد و بار‌ها به‌صورت صریح اعتراف کرده که به کمتر از تجزیۀ ایران قانع نیست صورت مسئله را کمی متفاوت می‌کند و رعایت ملاحظات بیشتری را برای کنش‌گری دینی و انقلابی می‌طلبد.
از یک‌سو نمی‌توانیم و نباید ماجرای امر به معروف و نهی از منکر را تعطیل کنیم و از سوی دیگر سوء استفاده دشمن و عوامل داخلی و ورشکستگان سیاسی را نیز نباید نادیده بگیریم.
به نظر می‌رسد بهترین راه برای عموم مردم تذکر لسانی محترمانه مطابق آنچه رهبر انقلاب توصیه کردند باشد: «بگو و رد شو».
بنابراین هر اقدام دیگری نظیر مشاجره، تهدید یا تأدیب اگرچه جزو مراتب امر به معروف و نهی از منکر باشد، اما در حکومت اسلامی بعد غیرلسانی آن صرفا برعهده حاکمیت گذاشته شده. اگرچه متاسفانه در اثر اهمال مسئولین ذیربط و انفعال آنها روز به روز وضعیت فساد و فحشا علنی‌تر شده است.
با این حال مواجهه خیرخواهانه و مشفقانه با هموطنان‌مان از جمله افرادی که خطای ظاهری حجاب دارند می‌تواند در اصلاح نقص آنها و ایجاد و حفظ وحدت داخلی موثر باشد.
ذکر این نکته نیز ضروری است که نباید از خطای فرد ارسال‌کننده ویدئو به شبکه‌های ضدانقلاب چشم‌پوشی کرد. موضوعی که پیگیری اطلاعاتی و برخوردی عبرت‌آموز را می‌طلبد.
منبع:فارس
باشگاه خبرنگاران جوان قم قممنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: امر به معروف روحانیت نهی از منکر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۲۶۶۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مقصر هدر رفت ۳۰ هزار لیتر نفت کوره محکوم شد
به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر مختاری مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان گفت: پرونده هدر رفت ۳۰ هزار لیتر نفت کوره یارانه‌ای به ارزش سه میلیارد و ۶۳۶ میلیون ریال در شعبه اول بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان خور و بیابانک رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان افزود: شعبه با توجه به مستندات موجود در پرونده، تخلف اتلاف سوخت یارانه‌ای را محرز و متهم را معادل ۲ برابر ارزش ریالی تخلف و یک برابر ارزش سوخت از دست رفته، جمعاً به پرداخت ۱۰ میلیارد و ۹۱۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
به گفته مختاری، با گزارش مأموران شرکت پخش فرآورده‌های نفتی پیرامون هدر رفت سوخت یارانه‌ای به دلیل فرسودگی و نشتی از لوله کشی منبع ذخیره به یک کارگاه پخت آهک، پرونده این تخلف در تعزیرات حکومتی رسیدگی شد.
کد خبر 6090850
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند